اتفاقية الاستخدام

مقدّمة الاتفاقية

يرحب متجرنا الإلكتروني بكم ويبلغكم بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام التي تنظّم استخدامكم للمتجر، وكافة الآثار القانونية المترتبة على هذا الاستخدام عبر شبكة الإنترنت من خلال هذه المنصة الإلكترونية.
إن استخدام أي شخصٍ للمتجر، سواء كمستهلك للخدمة أو المنتج أو غير ذلك، يُعد موافقة وقبولًا منه بجميع بنود هذه الاتفاقية، ويؤكد تمتعه بالأهلية القانونية والنظامية حسب القوانين القطرية. وتعد هذه الاتفاقية سارية المفعول بمجرد الموافقة عليها وبدء التسجيل أو استخدام المنصة، استنادًا إلى أحكام قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في دولة قطر.

المادة الأولى – المقدمة والتعريفات

تُعد المقدمة السابقة جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ويُقصد بالمصطلحات الواردة فيها ما يلي:

1. المتجر: ويشمل هذا المصطلح جميع أشكال المنصة الإلكترونية سواء كانت موقعًا أو تطبيقًا إلكترونيًا أو محلًا تجاريًا.

2. المستهلك: هو الشخص الذي يستخدم المتجر للحصول على خدمات أو منتجات إلكترونيًا.

3. الاتفاقية: هي الشروط والأحكام التي تحكم العلاقة بين المتجر والمستهلك.

المادة الثانية – أهلية المستهلك القانونية

1. يُقر المستهلك بأهليته القانونية الكاملة لاستخدام المنصة وفقًا للقوانين القطرية، أو أنه يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر.

2. في حالة المخالفة، يتحمّل المستهلك المسؤولية القانونية كاملة أمام الجهات المختصة.

المادة الثالثة – طبيعة الالتزام

1. يلتزم المتجر بتوفير المنتج أو الخدمة للمستهلك كما هو معروض في المنصة.

2. قد يشمل التزام المتجر خدمات إضافية مثل ما بعد البيع أو خدمات الدعم، حسب نوع المنتج أو الخدمة.

المادة الرابعة – ضوابط الاستخدام

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والأنظمة المعمول بها في دولة قطر.

2. لا يجوز استخدام المنتجات أو الخدمات لأي غرض غير مشروع أو مخالف للآداب العامة أو القانون القطري.

المادة الخامسة – الحسابات والتسجيل

بمجرد التسجيل، يلتزم المستهلك بما يلي:

1. الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور، وإبلاغ إدارة المتجر فورًا عن أي استخدام غير مصرح به.

2. يتحمل المستهلك كامل المسؤولية عن استخدام حسابه، سواء من قبله أو من طرف آخر تم تفويضه ضمنيًا أو صراحة.

3. تقديم معلومات صحيحة ومحدثة عند التسجيل، وتحديثها في حال تغيّرها.

4. في حال تقديم معلومات مضللة أو غير دقيقة، يحق للمتجر تعليق أو حذف الحساب دون إنذار.

5. يحتفظ المتجر بسرية البيانات والمعلومات الشخصية وفقًا لقوانين حماية البيانات في قطر.

المادة السادسة – الاتصالات الرسمية

1. يتم التواصل الرسمي بين الأطراف عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصة.

2. تُعد الاتصالات الإلكترونية ملزمة وتقوم مقام المستندات الورقية.

3. يجوز للمتجر توجيه الإشعارات أو الإعلانات العامة عبر المنصة أو البريد الإلكتروني.

المادة السابعة – التعديلات والرسوم

1. لا يُؤثّر إلغاء أي بند على باقي الاتفاقية.

2. يجوز تعديل الاتفاقية حسب مقتضى الحال من طرف إدارة المتجر.

3. يحتفظ المتجر بحق فرض رسوم على بعض الخدمات أو المنتجات حسب السياسات المتبعة أو القوانين المحلية.

4. يمكن تعديل الرسوم أو الخصومات في أي وقت دون إشعار مسبق.

المادة الثامنة – الدفع والسداد

1. تتوفر طرق دفع إلكترونية متنوعة وفقًا لما يوفره المتجر عبر شركائه المعتمدين في قطر.

2. يجب تحديد أسعار المنتجات أو الخدمات بما يتناسب مع القيمة السوقية في الدولة.

3. يُلزم المتجر بتوفير فواتير رسمية وسندات استلام.

4. يتم تطبيق المواصفات المحاسبية وفق المعايير المالية المعتمدة في قطر.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية

1. جميع حقوق الملكية الفكرية للمتجر بما في ذلك الاسم التجاري، والشعارات، والمحتوى، مملوكة حصريًا للمتجر.

2. يلتزم المستهلك بعدم التعدي أو نسخ أو استخدام أي من هذه الحقوق دون إذن كتابي مسبق.

المادة العاشرة – مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بالعمل وفق القوانين القطرية وبشكل نظامي.

2. لا يتحمل المتجر مسؤولية الأضرار الناتجة عن سوء استخدام من المستهلك أو طرف ثالث مثل شركات الشحن.

3. يُشترط أن تكون المنتجات أو الخدمات المعروضة مشروعة ومتوافقة مع الأنظمة القطرية.

المادة الحادية عشرة – تقييد الاستخدام أو العضوية

يحتفظ المتجر بحق تقييد أو إلغاء حساب أي مستهلك دون سابق إنذار، وفي أي وقت، إذا لزم الأمر.

المادة الثانية عشرة – القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية بكامل بنودها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر، وأي نزاع يُحال إلى الجهات القضائية المختصة في الدولة.

المادة الثالثة عشرة – أحكام عامة

1. لا يؤثر إلغاء أي بند على سريان باقي الاتفاقية.

2. اللغة العربية هي اللغة الرسمية لتفسير بنود هذه الاتفاقية.

3. جميع الأسعار والعروض الترويجية قابلة للتعديل حسب ما تراه إدارة المتجر مناسبًا.

4. يُلزم الطرفان بعدم مخالفة القوانين أو الأعراف أو القيم الاجتماعية في دولة قطر.

5. لا يمكن إلغاء هذه الاتفاقية إلا بقرار رسمي من إدارة المتجر.